پايگاه آية الله يعقوب جعفري

صفحه اصلي

جزيه در اسلام

يعقوب جعفرى

در يك تقسيم بندى ابتدايى مى‏توان كافران را از لحاظ برخورد حكومت اسلامى با آنان به دو دسته تقسيم كرد: مشرك و اهل كتاب. مشركان كسانى هستند كه به يكى از اديان آسمانى عقيده ندارند و به جاى خدا بتها و يا موجودات ديگر را پرستش مى‏كنند و در آغاز ظهور اسلام، پيامبر اسلام با مشركانى روبرو بود كه بت مى‏پرستيدند. در مقابل اينها اهل كتاب قرار دارند كه به يك دين آسمانى عقيده دارند اگر چه در دين خود دچار انحراف هم شده و عقيده شرك‏آلودى هم داشته باشند، مانند يهود و نصارى و مجوس و به قول بعضى‏ها صابئين نيز از آنها هستند.⁽¹⁾

برخورد حكومت اسلامى با اين دو گروه از كافران متفاوت است؛ اسلام با شرك سر سازگارى ندارد و در حكومت خود وجود مشرك را تحمل نمى‏كند و حكم اين است كه با آنان جنگ شود يا اسلام را بپذيرند و يا كشته شوند و يا از سرزمينهاى اسلامى بيرون روند؛ اما درباره اهل كتاب حكم ديگرى وجود دارد. اهل كتاب مى توانند در كنار مسلمانان زندگى كنند مشروط بر اينكه شرائط ذمه را داشته باشند. آنها اگر آن شرائط خاص را داشته باشند، بر عهده و ذمّه مسلمانان است كه از جان و مال و ناموس آنها حمايت كنند و به آنها كافر ذمّى گفته مى‏شود.

يكى از شرائط مهم ذمّه كه بايد اهل كتاب به آن ملتزم شوند، دادن «جزيه» است و آن مقدار مالى است كه يا به صورت سرانه يا به صورت ماليات بر زمين مى‏پردازند و در مقابل آن در امان هستند و اين مشابه زكات و ساير حقوق مالى است كه حكومت اسلامى از مسلمانان وصول مى‏كند.

حكم اخذ جزيه از اهل كتاب بر اساس آيه‏اى از قرآن است كه مى‏فرمايد:

قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لاباليوم الاخر و لايحرّمون ماحرّم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الّذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (توبه/29)

با كسانى كه به خدا و روز قيامت عقيده ندارند و آنچه را كه خدا و پيامبر او حرام كرده‏اند حرام نمى‏شمارند و به دين حق گرايش نمى‏يابند از كسانى كه به آنها كتاب داده شده، بجنگيد تا وقتى كه به دست خود جزيه بدهند در حالى كه خوار و حقير هستند.

اينكه در آيه شريفه آمده كه آنها به خدا و پيامبر او ايمان ندارند منظور اين است كه آنها ايمان درست و حسابى ندارند و عقيده آنها شرك‏آلود است هر چند كه خود ادعاى ايمان به خدا و رسول را داشته باشند. به هر حال طبق اين آيه با اهل كتاب هم بايد جنگيد تا زمانى كه به دادن جزيه حاضر شوند. پيامبر اسلام(ص) طبق اين آيه با گروههايى از اهل كتاب مصالحه كرد و از آنها جزيه گرفت مانند نصاراى نجران و اهل يمن كه در ميان آنها عرب و عجم بودند. همچنين پيامبر خدا با اهل بحرين كه مجوس بودند مصالحه كرد و از آنها جزيه گرفت. گويا نخستين كسانى كه به حكومت اسلامى جزيه دادند، اهل نجران بودند.⁽²⁾

احكام فقهى جزيه

در فقه اسلامى، جزيه براى خود احكام ويژه‏اى دارد كه ما در اينجا بعضى از آن را مطرح مى‏كنيم:

1 - در اين باره رجوع شود به كتاب پژوهشى درباره صابئين نوشته اينجانب.

2 - كتانى، التراتيب الاداريه، ج 1 ص 392

(1)

1 ـ از چه كسانى جزيه گرفته مى‏شود؟ درباره يهود و نصارى كسى ترديد نكرده كه اگر با آنها مصالحه شد مى‏توانند با دادن جزيه در پناه حكومت اسلامى زندگى كنند. راجع به مجوس هم اكثريت قاطع فقها فتوا داده‏اند كه آنها نيز مانند يهود و نصارى هستند. و مى‏توان از آنها جزيه گرفت دليل آنها عمل پيامبر است كه از مجوس بحرين و هجر جزيه گرفت⁽¹⁾ و درباره آنها فرمود: سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب يعنى المجوس⁽²⁾ يعنى با آنها (مجوس) مانند اهل كتاب رفتار كنيد. و نيز امير المؤمنين على بن ابيطالب (ع) از مجوس جزيه مى‏گرفت و مى‏فرمود: المجوس انما الحقوا باليهود و النصارى فى الجزية و الديات لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب.⁽³⁾ يعنى مجوس در جزيه و ديات به يهود و نصارى ملحق شده‏اند چون آنها هم درگذشته كتابى داشتند.

درباره صابئين اختلاف نظر وجود دارد و بعضى از فقهاى شيعه مانند ابن جنيد و نيز از شافعى نقل شده كه آنها از اهل كتاب هستند و با توجه به اينكه در قرآن كريم آنها را در رديف يهود و نصارى ذكر كرده مى‏توان به اهل كتاب بودن آنها نظر داد. در اين باره بحث مفصلى داشتيم رجوع شود.⁽⁴⁾

وقتى با اهل كتاب مصالحه شد و آنها ملتزم شدند جزيه بدهند، از زنان و كودكان و ديوانگان جزيه گرفته نمى‏شود و از غير آنها اگر چه پير يا مريض يا راهب و يا فقير باشد جزيه گرفته مى‏شود البته براى فقير مهلت داده مى‏شود.⁽⁵⁾

مقدار جزيه

جزيه حد معينى ندارد و در قرآن كريم و احاديث، مقدار خاصى براى آن ذكر نشده است. بنابراين تعيين مقدار آن به حاكم اسلامى واگذار شده است كه بر حسب مصلحت مسلمانان و با در نظر گرفتن شرائط موجود مقدار آن را تعيين كند. در اين مسأله فقها اتفاق نظر دارند و فقط از اسكافى نقل شده كه حداقل مقدار آن براى هر يك نفر يك دينار است و حد اكثر را امام تعيين مى‏كند.⁽⁶⁾

در ميان فقهاى اهل سنت مسأله مورد اختلاف است ابوحنيفه مقدار آن را براى ثروتمند چهل و هشت درهم و براى متوسط بيست و چهار درهم و براى فقير دوازده درهم مى‏داند و مالك مقدار آن را تعيين نمى‏كند و شافعى حداقل آن را يك دينار مى‏داند.⁽⁷⁾

وقتى به سيره پيامبر و امير المؤمنين توجه مى‏كنيم مى‏بينيم هر كدام از آنها مطابق با مصلحت زمان مقدار خاصى را تعيين كرده‏اند مثلا پيامبر اسلام براى نصاراى نجران هفتاد لباس⁽⁸⁾ و در بعضى از نقلها دو هزار لباس تعيين كرد⁽⁹⁾ و امير المؤمنين براى گروهى از اهل كتاب در مدائن براى ثروتمندان آنها نفرى چهل و هشت درهم و براى طبقه متوسط

1 - وسائل الشيعه، ج 11، ص 96

2 - همان، ص 98

3 - همان

4 - پژوهشى درباره صابئين، ص 15 به بعد و نيز تفسير كوثر ج1 ذيل آيه 62 از سوره بقره.

5 - محقق حلى، شرايع الاسلام ص 91.

6 - جواهر الكلام، ج 21، ص 245.

7 - ماوردى، الاحكام السلطانيه ص 144.

8 - وسائل الشعيه ج 11، ص 95.

9 - بلاذرى، فتوح البلدان ص 76.

(2)

نفرى بيست چهار درهم و براى طبقه فقير دوازده درهم در سال قرار داد⁽¹⁾.

اين نشان مى‏دهد كه جزيه مقدار معينى ندارد و مقدار آن بستگى به نظر حاكم اسلامى دارد. از اين گذشته در چند روايت به اين موضوع تصريح شده است ازجمله:

عن زرارة قلت لا بيعبدالله(ع) ماحدّ الجزية على اهل الكتاب و هل عليهم فى ذلك شيى‏ء موظف لاينبغى ان يجوز الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام يأخذ من كلّ انسان منهم ماشاء على قدر ماله و ما يطيق...⁽²⁾

زراره مى‏گويد: به امام صادق(ع) گفتم: حدّ جزيه براى اهل كتاب چيست و آيا مقدار معينى وجود دارد كه نبايد از آن تجاوز كرد؟ فرمود: اين براى امام است كه از هر يك نفر آنها چقدر بگيرد كه مناسب ميزان ثروت او باشد و امام بيش از حد طاقت از آنها نمى‏گيرد.

بعضى از فقها گفته‏اند: اگر مصلحت خاصى نباشد كه امام مقدار جزيه را تعيين كند، بهتر اين است كه اصلاً مقدار آن تا زمان وصول تعيين نشود تا آن خوارى و حقارت كه در آيه با لفظ «صاغرون» آمده محقق شود⁽³⁾ چون وقتى نداند كه چقدر از او جزيه گرفته مى‏شود اين نوعى نگرانى براى او به وجود مى‏آورد و اى بسا اين كار سبب مى‏شود كه به دين اسلام وارد گردد هر چند چنين اسلامى ارزش معنوى ندارد ولى مى‏تواند سر آغازى براى اسلام واقعى باشد. البته بعضى‏ها مانند شيخ طوسى «صغار» مذكور در آيه را به معناى التزام آنها به احكام اسلام دانسته‏اند⁽⁴⁾ و بعضى‏ها آن را به اين صورت بيان كرده‏اند كه ذمّى بايد جزيه را در حالى كه ايستاده و مسلمان نشسته است بدهد.⁽⁵⁾

مطلب ديگر اينكه جزيه را مى‏توان به يكى از دو صورت تعيين كرد: يا به صورت ماليات سرانه و اينكه از هر نفرى مبلغ معينى گرفته شود و يا به صورت خراج بر زمين و اينكه در برابر مقدار معينى از زمين مبلغ معينى گرفته شود و امير المؤمنين هر دو روش را به كار برده است.⁽⁶⁾ اما نمى‏توان هر دو را يك جا عملى كرد دراين‏باره روايتى از امام صادق(ع) نقل شده است و فقهاى ما نيز به اين فتوا داده‏اند و اسكافى گفته است كه امام مى‏تواند در آغاز هر دو را يك جا شرط كند ولى اگر در آغاز چنين شرطى نشد بعدها نمى‏توان چنين كرد.⁽⁷⁾

البته امام مى‏تواند علاوه بر تعيين مقدار جزيه، بر آنان شرط كند كه هر وقت سپاه اسلام از منطقه آنها عبور كرد سپاه را مهمان كنند و آذوقه آن را بدهند. همانگونه كه پيامبر اسلام با نصاراى نجران و ايله همين شرط را كرد و اين اضافه بر يك دينارى بود كه بر هر نفر از آنها تعيين شده بود.⁽⁸⁾

مدّت جزيه

آنچه از ظاهر روايات و فتاوى استفاده مى‏شود، اين است كه جزيه در هر سالى تكرار مى‏شود و مانند زكات بر مسلمانان است و هر سالى يك بار بايد از اهل ذمّه جزيه گرفته شود. بعضى از فقهاى شيعه و همين طور شافعى گفته‏اند

1 - وسائل الشيعه ج11، ص 115.

2 - همان ص 114.

3 - شهيد ثانى، مسالك الافهام ج3، ص 71.

4 - شيخ طوسى، المبسوط ج 2، ص 38.

5 - علامه، المختلف، ص 334.

6 - وسائل الشعيه، ج 11، ص 115.

7 - جواهر الكلام، ج 21، ص 249.

8 - سنن بيهقى، ج 9، ص 195.

(3)

كه بايد در آخر هر سال گرفته شود ولى ابو حنيفه گفته در اول هر سال گرفته مى‏شود ولى اين سخن مخالف با چيزى است كه از روايات فهميده مى‏شود چون در روايات جزيه را به خراج تشبيه كرده و خراج در آخر سال گرفته مى‏شود.⁽¹⁾

و در تاريخ مى‏خوانيم كه الطائع خليفه عباسى در سال 366 فرمان داد كه جزيه اهل ذمّه به نسبت استطاعت و در محرّم هر سال جمع آورى شود.⁽²⁾

سقوط جزيه

اگر پيش از تمام شدن سال، يك نفر ذمّى مسلمان شد جزيه از او ساقط مى‏شود و اين مسأله اجماعى است ولى اگر پس از تمام شدن سال و پيش از دادن جزيه مسلمان شود، در اينجا اختلاف نظر وجود دارد. قول راجح اين است كه جزيه از او ساقط مى‏شود چون پيامبر فرموده:

الاسلام يجبّ عما قبله.⁽³⁾

اسلام آنچه را در پيش از اسلام اتفاق افتاده از بين مى‏برد.

و نيز فرموده:

ليس على المسلم جزية.⁽⁴⁾

براى مسلمان جزيه‏اى وجود ندارد.

ديگر اينكه پرداخت جزيه بايد همراه با «صغار» باشد و كسى كه مسلمان شده است نبايد تحقير شود.⁽⁵⁾

حكم سقوط جزيه پس از مسلمان شدن ذمّى اگر چه بعد از گذشت سال باشد از اين آيه شريفه هم استفاده مى‏شود:

قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (انفال/ 38)

به كسانى كه كافر شدند بگو اگر باز ايستند خداوند گذشته را بر آنان مى‏بخشد.البته اگر چنين شخصى پيش از اسلام، جزيه آن سال را پرداخت كرده باشد، به گفته علامه حلى، به او باز گردانيده نمى‏شود.⁽⁶⁾

در كتابهاى تاريخى آمده كه حجاج‏بن‏يوسف از ذمّى‏هايى كه مسلمان مى‏شدند نيز جزيه مى‏گرفت و اين رسم بود تا اينكه عمربن‏عبدالعزيز آن را برداشت.⁽⁷⁾

چگونگى اخذ جزيه در زمان پيامبر و خلفا

ديديم كه پيامبر اسلام در زمان حيات خود از بعضى از اهل كتاب جزيه گرفت نخستين گروه از اهل كتاب كه پيامبر از آنها جزيه گرفت اهل نجران و ايله بودند به گفته ابن اثير، پيامبر اسلام با نصاراى نجران قرار داد بست كه دو هزار لباس

1 - جواهر الكلام، ج 21، ص 258.

2 - آدام متز، تاريخ تمدن اسلامى در قرن چهارم ج 1 ص 62 به نقل از رسائل الصابى.

3 - محدث نورى، مستدرلك الوسائل، ج 7، ص 448.

4 - همان، ج 11، ص 134.

5 - رجوع شود به جواهر الكلام، ج 21، ص 258 و مسالك الافهام، ج3، ص 73.

6 - علامه، تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 442.

7 - ابن عبدالحكم، فتوح مصر و اخبارها، ص 272-273.

(4)

در هر سال به مسلمانان بدهند كه قيمت هر لباس چهل درهم بود و نيز شرط كرد كه اگر فرستادگان پيامبر نزد آنها رفتند از آنها پذيرايى كنند. وقتى ابوبكر به خلافت نشست با آنها همين معامله را كرد ولى عمر بن خطاب كه تمام مسيحيان را از جزيرة العرب كوچ داد نصاراى نجران را هم كوچ داد. عثمان دويست لباس از مجموع دو هزار لباس را از جزيه آنها كم كرد. وضع به همين منوال بود تا در زمان معاويه و يزيد چهارصد لباس از موضوع قرار داد كم شد و چون حجاج بن يوسف والى عراق شد هزار و سيصد لباس از آنها گرفته مى‏شد و در زمان عمر بن عبدالعزيز آنها را سرشمارى كردند و ديدند كه جمعيت آنها يك دهم جمعيت زمان پيامبر شده است عمر بن عبد العزيز به همان نسبت از مقدار جزيه آنها كم كرد و آنها فقط دويست لباس مى‏دادند.⁽¹⁾

همچنين پيامبر از نصاراى بنى تغلب بن وائل جزيه گرفت ولى در زمان عمر بن خطاب آنها گفتند ما عرب هستيم و جزيه نمى‏دهيم و عمر از ترس اينكه آنها به روم ملحق شوند از آنها به جاى جزيه صدقه گرفت و مقدار آن دو برابر جزيه تعيين شده بود و از حضرت على(ع) نقل شده كه فرمود: اگر بتوانم با نصاراى بنى تغلب مى‏جنگم چون ميان پيامبر و آنها من عهد نامه‏اى نوشتم دائر بر اينكه آنها نبايد فرزندان خود را نصرانى كنند. پس تعهدى درباره آنها نيست، چون آنها اولاد خود را نصرانى كردند.⁽²⁾ ضمنا بگوييم كه سجاح دختر حارث كه بعد از پيامبر اسلام ادعاى نبوت كرد از همين بنى تغلب بود.⁽³⁾

و نيز پيامبر از يهوديان و مسيحيان يمن جزيه گرفت و طى نامه‏اى به اهل يمن نوشت: هر كس بر دين يهود يا نصارى باشد مانعى از آن نيست و بايد جزيه بدهد، بر هر بالغى چه مرد و چه زن چه برده يا كنيز يك دينار يا قيمت آن است.⁽⁴⁾همچنين پيامبر اسلام از مجوس هجر يا بحرين جزيه گرفت و در روايتى آمده كه پيامبر ابوعبيده جراح را به بحرين فرستاد تا جزيه‏ها را جمع كند و به مدينه آورد و نيز مردم ايله و اذرح و دومة الجندل به پيامبر جزيه دادند.⁽⁵⁾

پس از رحلت پيامبر اسلام و گسترش فتوحات اسلامى، مسلمانان هر كجا با اهل كتاب رو برو شدند و كار به صلح انجاميد، براى آنها جزيه تعيين كردند كه يا به صورت ماليات سرانه و يا به صورت خراج بر زمين بود.

در زمان عمر جزيه يكى از منابع مهم درآمد مسلمانان بود. وقتى سرزمين سواد يا عراق كنونى و بين النهرين فتح شد، عمر خواست زمين سواد را ميان مسلمانان تقسيم كند وقتى آمار گرفتند ديدند براى هر مسلمانى زمين سه نفر فلاح مى‏رسد او با حضرت على(ع) در اين باره مشورت كرد و آنحضرت گفت: آنها را رها كن كه كمك براى مسلمانان باشند پس عمر آنها را رها كرد و عثمان بن حنيف را به آنان گماشت و بر آنان چهل و هشت و يا بيست و چهار و يا دوازده (درهم) تعيين كرد⁽⁶⁾ (بسته به اينكه شخص ثروتمند يا متوسط يا فقير باشد)

همانگونه كه پيش از اين نقل كرديم حضرت على نيز در زمان حكومت خود همين مقدار را تعيين كرده بود.⁽⁷⁾

در روايت ديگرى آمده كه عمر زمين سواد را مسّاحى كرد سى و شش هزار هزار جريب بود او براى هر جريب زمين

1 - ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج 1، ص 646.

2 - ابوعبيده، الاموال ص 20 جريان بنى تغلب و عمر در روايتى از امام رضا(ع) هم نقل شده (وسائل الشيعه، ج11، ص 116.)

3 - طبرى، ج 2، ص 269.

4 - الاموال، ص 19.

5 - همان، ص 22.

6 - قاضى ابو يوسف، الخراج، ص 36.

7 - وسائل الشيعه، ج 11، ص 115.

(5)

زراعتى يك درهم و يك قفيز و بر تاكستانها ده درهم و بر زمينهاى پر آب پنج درهم تعيين كرد.⁽¹⁾

درست است كه عربها نظام مالى و دفتر و ديوان محاسباتى را از ايرانيان اقتباس كردند و از سالنامه‏هاى رسمى ايران ساسانى بهره جستند ولى درباره جزيه نمى‏توان سخن «دانيل دنت» را پذيرفت كه اعراب آن را از ايرانيان گرفته‏اند⁽²⁾ چون ديديم كه در زمان پيامبر نيز از اهل كتاب جزيه گرفته مى‏شد.

مسلمانان در فتوحاتى كه داشتند در هر كجا مطابق با مصلحت روز مقدار جزيه را تعيين كردند. ديديم كه در سرزمين عراق يا سواد مقدار جزيه چگونه تعيين شد ولى در مصر وضع ديگرى حاكم بود. در فتح اسكندريه كه توسط عمروعاص صورت گرفت او با مقوقس حاكم آن شهر چنين مصالحه كرد كه سيزده هزار دينار بپردازند و هر كس از اهالى بخواهد در شهر بماند و هر كس بخواهد از آن شهر بيرون رود و هر مرد بالغى از قبطى‏ها دو دينار بدهند⁽³⁾. و در بعضى از مصالحه‏ها در شهرهاى مصر مقرر شد كه علاوه بر جزيه سرانه، مقدارى گندم و جو و عسل و سركه داده شود و نيز براى هر مسلمانى يك دست لباس تحويل گردد.⁽⁴⁾

البته بناى جزيه بر تحقير اهل كتاب است ولى در عين حال نبايد آنها را اذيت و آزار كرد. على (ع) در گرفتن جزيه و خراج عاملان خود را به رفق و مدارا توصيه مى‏كرد و براى راحتى آنها از هر صاحب شغلى جنسى كه از آن شغل به دست مى‏آمد مى‏گرفت و مجبور نمى‏كرد كه حتما طلا و نقره بدهند.⁽⁵⁾

يكى از رسومى كه در زمان عمر عملى شد و بعدها نيز ادامه يافت اين بود كه بر گردن اهل ذمّه مهر مى‏زدند و عمر گفته بود كه بر گردن اهل ذمّه مهر بزنيد.⁽⁶⁾

در بعضى زمانها به عنوان مفاصا حساب طوقى بر گردن ذمّى مى‏انداختند. گويا طوق انداختن يا مهر زدن بر گردن ذمّى‏ها رسم معمولى بوده است كه بشار بن برد شاعرى كه هم، زمان بنى اميه را درك كرده و هم، زمان بنى العباس را ديده است، در قصيده‏اى در بيان شدّت محبت معشوق خود مى‏گويد:

انّ فى بردىّ جسما ناحلا	لوتوكّأت عليه لا نهدم
ختم الحبّ لها فى عنقى	موضع الخاتم فى اهل الذمم.⁽⁷⁾

در لباس من جسم ضعيفى است كه اگر بر آن تكيه كنم نابود مى‏شود.

محبت معشوق بر گردنم مهرى زده بر همان محلى كه ذمّى را مهر مى‏زنند.

1 - الخراج، ص 36.

2 - دانيل دنت، ماليات سرانه ص 46 (ترجمه محمد على موحد).

3 - فتوح البلدان ص 222.

4 - فتوح مصر و اخبارها، ص 267.

5 - الاموال، ص 26.

6 - فتوح مصر، ص 266.

7 - الاغانى، ج 3، ص 144.